ترجمة عبرية - شبكة قدس: كشفت تسريبات صوتية لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بنيامين نتنياهو، أنه أقال وزير الجرب السابق يوآف غالانت، ورئيس أركان جيش الاحتلال السابق هرتسي هليفي، خلال الحرب، بسبب معارضتهما تمرير قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، مؤكدًا التزامه بحل "أزمة عالم التوراة"، على حدّ تعبيره.
وتأتي هذه التسريبات في ظل تصاعد الأزمة داخل الائتلاف الحكومي بشأن قانون التجنيد، ووخلال مكالمة هاتفية مع الحاخام الحريدي البارز موشي هيلل هيرش، قال نتنياهو: "نحن لا ننقذ دولة إسرائيل فقط، بل نحافظ على عالم التوراة أيضًا"، مضيفًا: "لكي نفعل ذلك، نحتاج إلى وقت لتمرير القانون بشكل لا يمكن الطعن فيه. أنا ذاهب لتنفيذ ذلك".
وأضاف نتنياهو أن العقبة أمام تمرير القانون كانت تتمثل في غالانت وهليفي، قائلاً: "عندما يكون وزير الحرب ورئيس الأركان ضدك، لا يمكنك التقدم. الآن يمكننا التقدم"، رغم أنه سبق وعلل إقالتهما بفقدان الثقة بوزير الحرب وبمسؤولية رئيس الأركان عن الإخفاق في هجوم 7 أكتوبر.
وأظهرت التسجيلات، التي بثتها القناة 13 الإسرائيلية، مساء الأربعاء، أن الحديث جرى قبيل التصويت على الميزانية في مارس/آذار الماضي، في ظل تهديد الأحزاب الحريدية بإسقاط الحكومة. ووجّه نتنياهو للحاخام هيرش تعهدات بتسريع إنشاء مسارات خاصة لدمج الحريديم في جيش الاحتلال.
وقال نتنياهو: "الجيش يعمل على إقامة مسارات تسمح للحريديم بالدخول والخروج وهم ما زالوا حريديم. لا نريد أن يتحولوا إلى علمانيين، نريد الحفاظ على عالم التوراة"، مشيرًا إلى أن "استبدال رئيس الأركان ووزير الحرب، اللذين عرقلا المسار طيلة الفترة الماضية، سيسمح لنا الآن بالتقدم بثقة ومهنية أكبر".
وخلال المكالمة، قال نتنياهو إنه تحدث "نحو 20 مرة" مع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، حول هذا الملف، مضيفًا: "أنا شخصيًا أتحمل المسؤولية، وأريد أن تُعقد المزيد من الجلسات – وقد بدأ بذلك فعلًا".
من جانبه، علّق وزير الحرب السابق غالانت على التسريبات بالقول: "أنا فخور بموقفي الداعي إلى تجنيد جميع الإسرائيليين"، مؤكدًا أن "إسرائيل بحاجة إلى جيش قوي ومتماسك... على الجميع أن يتجندوا: علمانيون، متدينون، وحريديم على حد سواء".
وأثار التسريب جدلًا واسعًا وانتقادات حادة، خاصة أنه كشف أن قرار إقالة غالانت وهليفي لم يكن أمنيًا فقط، بل جاء أيضًا لدوافع سياسية داخلية. واعتُبر ذلك دليلًا على اختلاط السياسة بالأمن القومي في لحظة حرجة.
وتأتي هذه التسريبات في وقت يهدد فيه الحريديون بإسقاط الحكومة في حال عدم تمرير قانون الإعفاء، ما يعيد خيار حلّ الكنيست إلى الطاولة ويزيد من الشكوك حول استقرار حكومة نتنياهو.
من جهته، علّق مكتب نتنياهو بالقول: "كما يظهر بوضوح في التسجيلات – دون الحاجة إلى تفسيرات مغلوطة – فإن رئيس الحكومة يشير إلى أن وزير الحرب ورئيس الأركان السابقين هما من أعاقا إقامة وحدات خاصة بالحريديم، بينما الوزير الحالي ورئيس الأركان الحالي يعملان على ذلك بسرعة ومهنية – ونحن فخورون بذلك".
